به گزارش حیات، خبر پنجم اسفندماه روزنامه فرامنطقه ای ˈالشرق الاوسطˈ به نقل از منابع مصری درباره بررسی موضوع تغییر زمان برگزاری انتخابات آتی مجلس این کشور توسط دفتر ریاست جمهوری آن هم پس از درخواست برخی رهبران مخالف برای به تعویق انداختن این تاریخ نشان از انعطاف های دولت مقابل گروه های مقابل خود دارد.این، در حالی است که چند ساعت پیش از آن اعلام شده بود این انتخابات هفتم و هشتم اردیبهشت ماه برگزار می شود.البته تصمیم دولت دلیل دیگری نیز داشته است. دادگاه قانون اساسی مصر که پیش از این مسئول انحلال مجلس پیشین بوده، ‌اینک قانون انتخابات را دوباره به مجلس موسسان برگردانده است تا نواقص آن اصلاح شود. از سوی دیگر، برگزاری نخستین دور نشست رهبران جبهه نجات ملی و دبیرکل حزب حاکم آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) در هفته گذشته به منظور برون رفت از بحران جاری مصر صورت گرفت تا شاید به این وسیله نقطه پایانی بر مسائل ماه های اخیر این کشور و کشمکش های گروه های سیاسی آن گذاشته شود.در این دیدار ˈسعد الکتانیˈ دبیرکل حزب حاکم آزادی و عدالت، با ˈمحمد البرادعیˈ و ˈالبدوی شحاتهˈ از رهبران گروه های مخالف دولت موسوم به ˈجبهه نجات ملیˈ، درباره راه های خروج از بحران سیاسی کنونی تبادل نظر کردند. از سوی دیگر، حزب ˈالنورˈ به عنوان مهمترین همپیمان دولت و دومین حزب بزرگ مصر، این نشست را برگزار کرد. به این ترتیب، مهمترین وزنه های سیاسی مصر در این رویداد دخیل بودند.پیش از این نیز بارها دولت ˈمحمد مرسیˈ نخستین رییس جمهوری مصر پس از پیروزی انقلاب مردم این کشور، گروه های مخالف را به مشارکت در گفت و گوهای ملی دعوت کرده بود تا شاید به این وسیله اندکی از تنش ها و تظاهرات سازمان یافته توسط این گروه ها را بکاهد اما همواره دست رد مهمترین رهبران این گروه به سینه دولت می خورد.البته در مقاطعی مانند پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی، مرسی موفق شد برخی از چهره های شاخص مخالف دولت مانند ˈعمرو موسیˈ دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، را برای نشستن پای میز مذاکره راضی کند و حتی یک هفته پیش از دیدار اخیر البرادعی، دو بار با الکتانی دیدار داشت.وی در زمان تنش های پیش از برگزاری همه پرسی و همچنین ناآرامی های هفته های اخیر پس از مراسم بزرگداشت دومین سالگرد پیروزی انقلاب مصر، مواضع متعادل تری اتخاذ کرده و ناراضیان را به دوری از خشونت فراخوانده بود.به هر حال، همین امر که البرادعی به عنوان مهمترین چهره مخالف دولت که حتی مرسی را با عناوینی مانند ˈدیکتاتورˈ و ˈفرعونˈ خوانده و هر گونه مذاکره با او را رد کرده بود، اینک پای میز گفت و گوها نشسته است تا اختلاف نظرها را در فضایی آرام حل و فصل کنند،‌ خود نشاندهنده پیشرفتی بارز در فرایند انقلاب مردم مصر محسوب می شود.پیش از این مخالفان، سیاست کشاندن هواداران خود به خیابان ها و نافرمانی مدنی و ایجاد آشوب را به عنوان راه حل هایی برای طرح خواسته ها برگزیده بودند که نتیجه آن، کشته شدن بیش از 60 نفر و پیامدهای ناگوار سیاسی و اقتصادی بیشتر برای مصری بود که می خواهد تازه از آثار دیکتاتوری بیش از سه دهه تاریخ معاصر خود برهد.از سوی دیگر، پیشنهادهای مطرح در این جلسه نیز نوید تغییراتی را در آینده سیاسی قاهره می دهد.به نوشته خبرگزاری انگلیسی ˈرویترزˈ، یکی از موضوع های مطرح در این نشست تشکیل دولت نجات ملی جدید بود.بنابراین به نظر می رسد گرچه پیش از این ˈیاسر علیˈ سخنگوی ریاست جمهوری، از مخالفت مرسی با تشکیل چنین دولتی سخن گفته بود اما برکناری او و نیز دیدار موافقان مرسی با رهبران مخالف، نشان از راهبردهای دیگری در دولت دارد.از سوی دیگر، روزنامه هایی مانند ˈالمصری الیومˈ نیز به نقل از برخی منابع دولتی از تغییرات احتمالی کابینه در آینده نزدیک خبر داده اند که سرلشگر ˈمحمد ابراهیمˈ وزیر کشور، یکی از این گزینه هاست. البته پیش از این نیز روشن بود بی مدیریتی نهادهای امنیتی طی هفته های اخیر بویژه ناتوانی آنها در کنترل ناراضیان که منجر به تعدی چندین باره آنان به ساختمان نخست وزیری و کاخ ریاست جمهوری و همچنین به آتش کشیده شدن تعدادی از دفترهای سیاسی اخوان المسلمین شده بود،‌ سرانجام واکنش دولت را به دنبال خواهد داشت و احتمالا منجر به تغییر وزیر کشور می شود.از سوی دیگر، موضوع برگزاری انتخابات مجلس و قانون مرتبط با آن، ‌از دیگر موارد بررسی شده در جلسه رهبران موافق و مخالف دولت بود.پیش از این جلسه، جبهه نجات ملی در نشست بیست و نهم بهمن ماه خود با روسای سندیکاهای مستقل کارگری از شروط خود برای تحریم نکردن انتخابات سخن گفته بودند که شامل پایبندی به بی‌طرفی از طریق نظارت بین‌المللی، تعدیل قانون انتخابات و تشکیل دولت مستقل برای اداره این فرایند می شود.بنابراین روشن است که دولت با توجه به حساسیت های موجود درباره این انتخابات می کوشد نارضایتی های کمتری را ایجاد کند و تا حد امکان در برابر خواسته های کم ضرر مخالفان از خود انعطاف نشان دهد. از دید مرسی و مشاوران او، ایجاد ثبات سیاسی داخلی شاید تنها و آخرین راه ممکن برای کنترل و مدیریت کشوری است که گام های نخستین انقلاب خود را برداشته است. از این رو، برای مرسی بالا بردن مشارکت عمومی در انتخابات و ایجاد فضایی آرام برای رقابت های سالم انتخاباتی میان نامزدها از همه امور مهمتر است. این کار، سبب خواهد شد علاوه بر ایجاد فرصت های لازم برای اقدام های زیربنایی و عمرانی- اقتصادی در فضای با ثبات داخلی، چهره خارجی مصر نیز تقویت شود و نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول در اختصاص کمک ها و وام های خود به این کشور تسریع کنند.از سوی دیگر، به نظر می رسد گروه های مخالف نیز با سنجش اوضاع به این نتیجه رسیده اند که پیگیری مطالبات در فضایی آرام و دموکراتیک آثار و منافع بیشتری نسبت به هوچی گری ها و هیاهو افکنی های بیهوده دارد و نتیجه آن نیز مسلما به نفع مردم و کشور تمام خواهد شد.به هر صورت، باید برگزاری نخستین نشست میان موافقان و مخالفان دولت و نیز اقدام ریاست جمهوری در بررسی دوباره زمان برگزاری انتخابات مجلس را نشانه ای برای رسیدن دو طرف به راه حل مشترکی به نام ˈرفع اختلاف ها از راه گفتمان سیاسیˈ دانست و در صورت ادامه این روند، به امید روزهای آرام تر آتی در عرصه سیاست داخلی مصر نشست.